در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب‌های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می‌سازد.