با نظر هیات رئیسه مجلس، مواد مرتبط با جرائم ثبت اطلاعات در «سامانه برخط نظارت بر ارتباطات خارجی» برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.