یک وکیل دادگستری گفت: مجوز قانونگذار در دخالت دادن سلایق و تفاسیر شخصی در ماده ۱۷ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، نه تنها اجرای این ماده از قانون را در صورت تصویب نهایی، با چالش‌های زیادی مواجه خواهد کرد بلکه این ماده، بدون در نظر گرفتن مفاد بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تنظیم شده و مخالف با آن ارزیابی می شود.